به نقل از «جماران»

پیرهادی، نماینده مجلس: جمعیت زیر خط فقر 28 میلیون شد/ زنگ خطر حوزه سلامت اجتماعی به صدا در آمده/ دولت در لایحه برنامه هفتم از زنانه شدن آسیب های اجتماعی چشم پوشی داشته است

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۷۰۰۷

به گزارش جماران؛ به نقل از خانه ملت، نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با هشدار به ۲۸ میلیونی شدن جمعیت زیر خط فقر، زنگ خطر حوزه سلامت اجتماعی را به صدا در آورده است، گفت: بی توجهی به رشد آسیب‌های اجتماعی سبب بحرانی شدن حوزه سلامت اجتماعی می‌شود در این میان زنانه شدن آسیب‌های اجتماعی باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن پیرهادی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رسیدن جمعیت زیرخط فقر کشور به مرز  ۲۸ میلیون نفر زنگ خطر برای توجه ویژه به حوزه آسیب‌های اجتماعی را به صدا در آورده است، گفت: سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر، رشدحاشیه‌نشینی، افزایش آمار اعتیاد، فساد، افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگ، زنانه شدن چهره آسیب‌های اجتماعی  و... از جمله هشدارهایی است که اگر نسبت به ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدی نباشیم، بزودی در حوزه سلامت اجتماعی جامعه با بحران جدی روبرو می شویم.

پیرهادی بااشاره به اینکه از دهه ۸۰ تاکنون مهمترین بستر برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در لوای قوانین برنامه توسعه بوده است،گفت: مسئله آسیب‌های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب مفهوم ارتقای سلامت اجتماعی مورد توجه دولت قرار گرفته و در بندهایی از مواد 80،89و92 نیز به مباحث کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی ورود کرده است.

تنزل توجه به آسیب های اجتماعی در لایحه برنامه هفتم

به گفته پیرهادی لایحه برنامه هفتم توسعه همچون قانون برنامه ششم توسعه برای آسیب‌های اجتماعی اولویت‌بندی قائل شده‌اســت اما متاسفانه اولویت‌های پیشنهاد شده در لایحه برنامه هفتم توسعه تفاوت چندانی با اولویت‌های تعیین شده دربرنامه ششم توسعه ندارند .

 نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با تاکید بر اینکه منطق برنامه‌ریزی توسعه اقتضا می‌کند برنامه‌های جدید،کامل‌تر از برنامه‌های پیشین باشند،ادامه داد: برغم این مهم اما احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی درلایحه برنامه هفتم توسعه درمقایسه با قانون برنامه ششم توسعه،از کیفیت پایین‌تری برخوردارند و می توان گفت به نوعی در پرداخت و پیگیری دچار تنزل شده اند.

 نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید بر اینکه بی توجهی به رشدآسیب‌های اجتماعی سبب بحرانی شدن حوزه سلامت اجتماعی می‌شود،افزود: ضعف نگاه آینده‌نگارانه به آسیب‌های‌ اجتماعی نوپدید، نگاه حداقلی و معلول‌ محور به ناهنجاری‌های اجتماعی، در نظر نگرفتن ملاحظات منطقه ای و آمایش سرزمین درباره آسیب‌های اجتماعی وبی‌توجهی به آسیب‌های اجتماعی اولویت‌داری از قبیل اعتیاد و غیره از جمله مواردی است که باید در توسط مجلس و دولت لایحه برنامه هفتم توسعه مرتفع شود.

چشم پوشی دولت از زنانه شدن آسیب های اجتماعی

نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ادامه داد: از سوی دیگر نیز عدم توجه به مقوله زنانه شدن آسیبهای اجتماعی؛ یکی از مهمترین مسائل در حوزه آسیب‌های اجتماعی که در لایحه برنامه هفتم دیده نشده است، روند زنانه شدن آسیبهای اجتماعی در حوزه‌هایی همچون مصرف دخانیات، اعتیاد، مفاسد اجتماعی و ...باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه دولت در بستر لایحه نسبت به آن چشم پوشی داشته و مورد توجه قرار نگرفته نداده، این در حالی است که زنان به مراتب آسیب پذیرتر از مردان هستند.

 پیرهادی با بیان اینکه اگرچه احکام مذکور  در زمینه اولویت‌گذاری وتعیین راهبرد ازشرایط به نسبت خوبی برخوردارند،افزود: همین احکام در زمینه تعیین اقدام‌های اجرایی، تعیین دستگاه مجری،شاخص‌گذاری و ضمانت اجرا که از قضا مؤلفه‌های بارز برنامه‌های توسعه هستند،شرایط مطلوبی ندارند.لذا،انتظار می‌رود در فرایند بررسی لایحه در مجلس کاستی‌ها و نقاط ضعف مزبور با هدف افزایش قابلیت اجرا ونظارت‌پذیری برنامه در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی  مورد تدبیر مجلس قرار گیرد.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه خط فقر مجلس شورای اسلامی محسن پیرهادی برنامه هفتم توسعه زلزله ترکیه و سوریه لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم آسیب های اجتماعی حوزه سلامت اجتماعی زنانه شدن آسیب مورد توجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۷۰۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی